حذّرت وزارة الصحة من رصد عدد من المنشورات الترويجية المتزامنة والمتشابهة الصادرة عن بعض الممارسين الصحيين عبر حساباتهم الشخصية، والتي تضمنت الترويج لخدمات صحية مع الإشارة إلى الأسعار والحجز والتأمين، بما قد يُعدّ ممارسة تسويقية لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي وأخلاقيات المهنة.
وأكدت الوزارة أن انتقال الممارس الصحي إلى مقر جديد وإشعار مرضاه بذلك يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام جميع الممارسين بالأنظمة واللوائح المنظمة للإعلانات الصحية.
وأوضحت أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم عبر القنوات النظامية المعتمدة ووفق الاشتراطات المحددة، بما يضمن الشفافية والمهنية ويحافظ على حقوق المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، داعية جميع الممارسين الصحيين إلى التقيد بالضوابط النظامية ذات العلاقة.