تعتزم وزارة الصحة تحويل 50% من خدماتها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، بحلول 2020، في إطار مبادرتها لتحسين إنفاق الموارد المالية المتاحة ضمن برنامج التحول الوطني.
وتهدف المبادرة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في الوزارة بنسبة 25% ، واعتماد مجالس إدارة لخمس مدن صحية، مشيرة إلى تحديد النموذج التشغيلي المستقبلي والهياكل التنظيمية للشركات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى عدد من التحديات التي تواجه المشروع، منها الزيادة الملحوظة في تكلفة الرعاية الصحية وتنامي المخاطر وتفاوت معايير الجودة والسلامة.
وتسعى المبادرة إلى وصول الرعاية الصحية لكل الفئات السكانية وتعزيز المنافسة على أساس الجودة، مع ضمان تركيز الوزارة على الجوانب الإشرافية والتنظيمية.
وعلى الرغم من الطفرة الكبيرة في ميزانية وزارة الصحة التي بلغت 62 مليار ريال خلال العام الماضي، إلا أن 26 مليارا منها تخصص للرواتب، مما يلقي بظلال كثيفة على مخصصات المشاريع ومواجهة الأعباء المتزايدة فى التكاليف.
ويبلغ إجمالي عدد المستشفيات 453 مستشفى، 143 منها في القطاع الخاص، فيما يصل عدد الأطباء حوالي 40 ألفا، 30% منهم سعوديون، وتعمل وزارة الصحة على دراسة نظام شامل للتأمين الطبي على المواطنين، منذ ما يزيد على 10 سنوات، من أجل تخفيف الأعباء المالية في ظل تضخم فاتورة علاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والسمنة والتي تزيد على 20% في المتوسط.