دعا معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى كبار مشرفي القطاعات الهندسية في وكالة المباني، وشركة تطوير للمباني الذراع الرئيس للوزارة للتفكير في إيجاد سبل ترفع كفاءة العمل داخل المباني التعليمية، وتسهم في ترشيد الانفاق عليها بعد إقرار مشروع وبرنامج تمويل المباني المدرسية الذي أقر مؤخراً من خلال تمويل القطاع الخاص .
وأكد وزير التعليم أن المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها في التعليم العام لا زالت تشكل هاجس في مسيرة التعليم العام، متطلعين إلى ما يقدم من دعم كبير لأكثر من (30) ألف مبنى تعليمي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع سعياً لتحويله إلى بيئة تعلم جاذبة، مشيراً أن كل ما يمكن تحقيقه من تطوير لهذا القطاع يأتي متماشياً مع التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله بما يلبي تطلعات التعليم نحو رؤية المملكة 2030 م .
وأكد معالي وزير التعليم أن ما تحظى به المدن الجامعية التي تم تشييدها أو التي لاتزال تحت الإنشاء من دعم كبير من الحكومة الرشيدة يحقق أهداف التعليم للمرحلة المقبلة، ويسهم في خلق منظومة جامعية متميزة على مستوى المملكة .
وجدد العيسى في ختام كلمته الثقة في مشرفي القطاعات الهندسية وقطاع المباني بالوزارة وشركة تطوير للمباني وقدرتهم على دعم الجهود المبذولة كافة لتطوير العمل في المباني ورفع جودة أدائها وتشغيلها وصيانتها وذلك من خلال ما يتوفر من دعم كبير ومن خلال ما توفره الجامعات من كفاءات بشرية مؤهلة .
من جهته أوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك أن هذا اللقاء السنوي مع القيادات للقطاعات الهندسية في المملكة يأتي للتشاور حول أفضل السبل والمعايير للعملية التعليمية، بما يحقق أهداف الوزارة في خلق بيئة تعليمية جاذبة عبر إنشاء المباني التعليمية المتكاملة .
وأضاف المهندس البراك نأمل من خلال هذا اللقاء مع شركائنا في القطاعات ذات العلاقة الوصول إلى أداء يحقق التطلعات للرفع من أداء العملية التعليمية .
وأوضح البراك أنه تم الاستغناء عن (2300) مبنى تعليمي مستأجر خلال (18) شهرا الماضية، واستيعاب نحو (400) ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مباني تعليمية مستأجره حيث تم نقلهم للمباني الحكومية مما ساهم في توفي بيئة تعليمية مناسبة .
وذكر البراك أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في مناطق المملكة كافة أقل من (14%) ، وأن قرابة (3200) مبنى تعليمي مستأجر يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من 100 طالب وطالبة، وأن هناك آلية تم رفعها للمقام السامي تهدف للاستغناء عن المدارس المستأجرة كافة في القرى والهجر .