تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدور مهم في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وجهودها المبذولة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بما يتماشى ورؤية المملكة 2030.
وأكّدت “الهيئة” عدم وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، والهيئة ملتزمةٌ باتباع أفضل السبل والوسائل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة وفقًا لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية.
وأعلنت “الهيئة”، بدء استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة، وتفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام.
وتقدم الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعماً للبيئة الاستثمارية، وبمتابعة دائمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرمت تسويات مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها لإقفال مواقفها الزكوية المعلقة، بما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وعاد للمصلحة العامة بالنفع، وحفظ الجهد والوقت والتكلفة.
وتؤكّد “الهيئة”، للعموم، أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دعماً لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية، كما أن الهيئة تفتح أبوابها للعموم، بمن فيهم المكلفون والمستثمرون، عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، بما في ذلك البوابة الرسمية للهيئة، وحسابات التواصل الاجتماعي.