أشاد مختصون تقنيون بالنقلة “الإلكترونية “الرقمية” التي حققتها وزارة الإسكان من خلال تقديمها 200 خدمة إلكترونية، تلبي حاجات جميع المستفيدين، في وقت قياسي؛ مؤكدين أن هذا التسارع المقنن في تقديم الخدمات الإلكترونية بصفة خاصة، والتحول الرقمي بصفة عامة، أظهر تميز البلد ووزاراتها.

وخلال السنوات الماضية، نجحت وزارة الإسكان في توفير منافذ إلكترونية متعددة سهلت على المواطنين الوصول إلى خدماتها، والتعرف المباشر على مبادراتها ومشاريعها في مختلف المناطق، بالتوازي مع نجاحها المتواصل في تنويع المنتجات السكنية، التي تتوافق مع رغبات المستفيدين وقدراتهم المالية.

وقال نائب رئيس لجنة الاتصالات والتقنية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خالد الذوادي: “لا شك أن التحول الرقمي أسهَمَ في تنظيم وازدياد عدد المشتركين وإيجاد حلول ومنتجات سكنية تواكب جميع المستفيدين”؛ مشيرًا إلى أن “رقمنة النظام التقليدي، اختصرت الوقت كثيرًا؛ فما كان يستغرق سنوات يتم الآن في أشهر معدودة”.

وأضاف: “يعود هذا كله إلى تحول النظام التقليدي إلى رقمي”؛ موضحًا أن “كل مؤسسة حكومية تتحول إلى النظام الرقمي، تحقق طفرة نوعية في خدماتها”.

وعن وزارة الإسكان، قال “الذوادي” إن التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي استحدثتها الوزارة، باتت منافذ خدمية مفتوحة للمستفيدين على مدى 24 ساعة، مضيفًا: “هذا في حد ذاته إنجاز غير مسبوق للوزارة”.

ويقدم الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان صورة شاملة للتطور التقني الذي طرأ على أعمالها خلال الفترة الماضية، ومن خلاله يستطيع المواطن التعرف على المنتجات المتاحة وتوزيعها وكيفية الحصول عليها؛ فضلًا عن تعريفه بوسائل التواصل والأنظمة واللوائح، ونتائج الأعمال القائمة، وكذلك المشروعات المستقبلية.

ويصل عدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة من خلال موقعها الرسمي إلى 14 خدمة، بجانب 14 مبادرة وبرنامجًا؛ فضلًا عن تعريف تفصيلي بالمشروعات المنفذة وفروع الوزارة ومقراتها في مختلف المناطق، بما يتيح للمستفيد سهولة في التعامل والإنجاز، خلافًا لما كان سائدًا في مرحلة النظام التقليدي.

وأكد المختص التقني مساعد بن إبراهيم، أن التسارع المقنن في تقديم الخدمات الإلكترونية بصفة خاصة، والتحول الرقمي بصفة عامة، أظهَرَ تميز المملكة بما تملكه من قوى بشرية مؤهلة لتحقيق هذه الطفرة الهائلة.

وقال إبراهيم: “يوازي هذا التميز البشري، ارتفاع مؤشر الصرف والإنفاق على مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية؛ لا سيما ما يخصص ماليًّا وبشريًّا لمشاريع الأمن السيبراني”؛ مشيرًا إلى “ضرورة الاهتمام والتوسع في العامل الأول والترشيد قدر الإمكان في الثاني”.

وأضاف أن العمل على تعريف المشكلة هو أول إجراء في بناء منظومة الحل؛ مضيفًا: “لعل المتابع للصورة الخدماتية الإلكترونية في العديد من الجهات الحكومية، يلاحظ أنها أصبحت أيقونات بعضها لا يحقق معايير التسمية المختارة لها كمفهوم خدماتي”.

أما المختص التقني عمر الرهبيني؛ فرأى أن التحول الرقمي يخدم كلا الطرفين المواطن والوزارة؛ موضحًا أن “دخول التقنية يسهل العمل، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة من خلال الوزارة”، كما أنه “يسرع العمل أضعافًا مضاعفة مقارنة بما كان الوضع عليه سابقًا”.

ووصف “الرهبيني” وصولَ خدمات الوزارة لـ200 خدمة بـ”التقدم المذهل”، وقال: “يحسب ذلك لوزارة الإسكان، ولجميع القائمين عليها. هذه جهود مباركة ومقدمة توفر الوقت والجهد للشعب السعودي كافة”.

وشدد المختص التقني أحمد المقاطي، على أهمية التحول الرقمي في وزارة الإسكان، قائلًا: “لا شك أن هناك إنجازًا في الوزارة؛ بدليل تقلص قوائم الانتظار، وهذا أمر مشهود به من الجميع”.

وأضاف المقاطي: “هناك أيضًا تنوع في المنتجات بشكل كبير، بعد أن كان المتاح منتج واحد عن طريق صندوق التنمية العقاري”؛ لافتًا إلى أن “الوزارة لديها عدد كبير من المواقع، إضافة إلى بوابة موحدة تخدم المستفيدين وأصحاب العقارات”.