تدخلت المحكمة العليا وحسمت خلافاً بين المحكمة العامة والمحكمة الجزئية في جدة، بعد أن رفضتا النظر في دعوى “حـادث مروري” أقامتها النيابة العامة بحكم عدم الاختصاص.   

وأوضحت المحكمة العليا وفقاً لـ”عكاظ”، أن الدعوى كانت بسبب حـادث مروري نتيجة عكس السير في الطريق، مبينةً أن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية من اختصاص الدوائر المرورية بالمحاكم العامة.   

وكانت النيابة العامة قد أقامت دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد مقيم اتهمته بالتسبب في حـادث سير، إلا أن الأخيرة أصدرت حكماً بعدم الاختصاص، لترفع الدعوى ذاتها أمام المحكمة الجزئية التي أصدرت حكماً مماثلاً بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى.