اوضحت النيابة العامة انه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
ويحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.