أصدرت وزارة العدل استطلاعاً، دعت فيه لإبداء المرئيات على مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسته مهنة المحاماة.

وأكدت الوزارة أن الاستطلاع يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية مهنة المحاماة وضبط السلوك المهني لمزاولها .

وروعي في المشروع السعي لحصر حالات تعارض المصالح المحتملة، ووضع معالجة متوازنة لها، وإعداد مشروع القواعد؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية .

وتضمن المشروع وفقاً لصحيفة عكاظ؛ عددا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعياً لتحقيق أهداف المشروع التي تقدمت، ومن أهم هذه الأحكام، منع من سبق له العمل في المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي لمدة سنتين من انتهاء علاقته من الترافع وتقديم استشارة في الدعاوى والوقائع التي تنظرها المحكمة أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنة من عمله.

ومنع عضو النيابة العامة السابق لمدة سنتين من انتهاء علاقته من الترافع وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة الذي عمل فيه آخر سنة من عمله في النيابة.

ومنع من سبق له العمل في السلك القضائي لمدة سنتين من قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم آخر سنة من عمله في السلك القضائي.