علمت مصادر أن اللجنة الفرعية لقطاع الزراعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أصدرت تعميما على منافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي طالبت من خلاله باشتراط وجود سجل زراعي مطور لدى الزارع لبيعه مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وخلافها.

جاء ذلك في سياق خطاب لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 6 /‏ 8 /‏ 1443، موجه إلى اتحاد الغرف التجارية والمتضمن توصيات اللجنة الفرعية لقطاع الزراعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وامتداداً لجهود الوزارة للحد من الممارسات المسببة للتستر التجاري في القطاع الزراعي، ومن تلك الممارسات «بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وخلافها»، و طلب اللجنة التعميم على منافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي باشتراط «وجود سجل زراعي مطور لدى الزارع» ، بحسب «الوطن».

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق من العام الهجري الحالي أنها تسعى إلى توطين حرفة الزراعة، عبر مشروع «دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة»، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.