كما ذكرت أن وزارة الصحة وجهت بإعادة التحقيق في موضوع الخطأ الطبي، وباشرت اللجنة المختصة إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه، والذي كان ضحيته المواطن حيث تم الاستغناء على أثره عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه عن العمل.