وتفصيلًا قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُعاقب كُل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام، أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها”.