تعكف «وزارة العدل» على مشروع جديد يتضمن إطلاق وتفعيل الاعتراض على المخالفات «المرورية» في المحاكم؛ وفقاً لصحيفة “المدينة”.

هذا و شهدت الوزارة تنفيذ مبادرات غير مسبوقة نقلت الخدمات القضائية إلى مراحل متقدمة جدًا مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة الانتاجية ،إضافة إلى التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورًا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي، وانتهاء بعمليات التنفيذ.