دعت وزارة العدل، إلى المشاركة في استطلاع للرأي في مشروع لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
وأعدت الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصحة، مشروع لائحة التقارير الطبية وفق منهجية إعداد المشروعات التنظيمية بما يراعي “الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح.
وتضمن المشروع عدداً من العناصر التي دعت الحاجة إلى استحداثها، سعيا لتحقيق أهداف المشروع، وحرصا على الحفاظ على الأسرة ورعاية حقوق أفرادها، وتلبية حاجات القطاع العدلي ومتطلباته لتحسين القضاء ورفع كفاءته.
ويستهدف الاستطلاع الأطباء والمستشارين والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والجهات الحكومية ذات العلاقة والعموم ومدته 15 يوما.
أهداف المشروع
يحقق صدور اللائحة أهدافاً منها:
رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاما تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية الأمر الذي يكفل ضبط التقارير الطبية والرقابة عليها.
تعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة.
العمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.
أبرز العناصر الحديثة في المشروع
تضمن المشروع عدداً من العناصر التي دعت الحاجة إلى تنظيمها سعيا لتحقيق أهداف المشروع، وحرصا على الحفاظ على الأسرة ورعاية حقوق أفرادها، وتلبية حاجات القطاع العدلي ومتطلباته لتحسين القضاء ورفع كفاءته، ومن أهم هذه العناصر ما يأتي:
1- تقسيم التقارير الطبية بالنسبة لمضامينها إلى قسمين، فالمضامين الأكثر خطورة قرر مشروع اللائحة ضرورة صدورها من ثلاثة أطباء، وأما غيرها فتصدر من طبيبين.
2- النص على أن التقارير الطبية من أعمال الخبرة، وتسري عليها أحكامها الواردة في نظام الإثبات.
3- تحديد البيانات الواجب توفرها في الطلب الصادر من المحكمة، والبيانات والشروط في التقرير الطبي.
4- إنشاء لجنة طبية متخصصة لمراجعة التقارير الطبية عند وجود ما يستدعي ذلك وفقا لتقدير المحكمة.