تبدأ وزارة العمل قريبًا في مشروع ضخم للحد من الاستقدام ، وبيع التأشيرات ، وإتاحة الفرص العملية للسعوديين وأيضا للوافدين داخل المملكة.

وأوضحت مصادر أن المشروع عبارة عن عملية تطويرية تتضمن عرض طلبات الاستقدام ونقل الخدمة أو انتهاء العلاقة العمالية عبر بوابة التوظيف ، وهو ما يعني وجود فرصة عمل على بوابة التوظيف الإلكترونية تتيح لأصحاب المنشآت توظيف السعوديين وتفعيل التوطين ، وفي حالة عدم وجود سعودي تتاح الفرصة في البحث عن الوافد داخل المملكة من خلال نقل خدمته، فيما تتاح الفرصة للاستقدام من خارج المملكة في حالة عدم وجود وافد داخل المملكة عبر إصدار التأشيرة، وفقًا لصحيفة “المدينة” .

ويلزم التنظيم الجديد المتقدمين للحصول على تأشيرات بأمور عدة منها التفاصيل الكاملة للوظيفة من حيث الراتب ومميزات بدل السكن والتأمين وغيره وطبيعة العمل وساعاته ومقره، وكذلك واجبات والتزامات كل من العامل وصاحب العمل.

ويهدف المشروع إلى خفض نسبة البطالة، ورفع أعداد الفرص الوظيفية المطروحة الواضحة المعالم والحقيقية، والقضاء على التوطين الوهمي، وتوثيق العلاقة العمالية والتزامات الطرفين وواجباتهم، والقضاء تمامًا على المتاجرة في بيع التأشيرات.

ويتيح المشروع للسعوديين الحصول على فرص عمل واضحة التفاصيل من خلال الراتب، والمميزات، والواجبات والأمان الوظيفي وعقد عمل محكم، كما يضمن للوافدين المتواجدين داخل المملكة الحصول على فرصة عمل لتصحيح وضعهم واستمرارهم بالعمل في البلاد، ضامنًا حقوقهم من خلال نقل خدماتهم كما يعطي الأجنبي خارج المملكة فرصة عمل حقيقية بما يضمن حقوقه كاملة ويعرف التزاماته قبل قدومه للمملكة بتأشيرة عمل.