أوضحت “النيابة العامة” أنه تعزّز الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، وأي ممارسات تزويريه هذا الشأن تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
ونشرت “النيابة العامة” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” إنفو جرافيك أوضحت فيه أنه يحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
وحدد النيابة العامة العقوبات في هذا الشأن بالتالي:
ـ غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ـ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
ـ نشر الحكم المقضي على نفقة المجكوم عليه بعد اكتسابه للصفة النهائية.
ـ مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.