وتقرر تعديل المادة (السابعة والستين) وهي أنه يجب أن يحصل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أحدهما بالإجراءات المطلوبة لذلك ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.