كما وجّه سموه بتكليف الجهات المسؤولة والأطراف ذات العلاقة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بعد ثبوت القصور في الإجراءات، مع مراعاة ما يتم اتخاذه من قبل النيابة العامة، إضافةً إلى تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بحق الممارسين الصحيين الذين ثبتت مخالفتهم، واتخاذ ما يلزم نظامًا حيالهم وفق الإجراءات المعتمدة.