أعادت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أكثر من 678 مليون ريال لصالح المستهلكين والمشتركين خلال عام 2025، عبر تعويضات وتسويات مالية مباشرة شملت أكثر من 1.14 مليون حالة استحقاق، في خطوة تعكس تعزيز حماية حقوق المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات الكهربائية.

وشملت المبالغ المستردة إعادة تأمينات العدادات المؤقتة، وتسويات لفواتير الاستهلاك، وتعويضات عن فروقات المقايسات، إضافة إلى تعويضات المعايير المضمونة التي تجاوزت مجتمعة مئات الملايين من الريالات؛ بحسب صحيفة الوطن.

وفي جانب تطوير القطاع، أصدرت الهيئة 146 رخصة وتصريحًا بسعة إجمالية بلغت 90.881 جيجاواط، كما أخضعت 38 مشروعًا للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة للرقابة التنظيمية، دعماً لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في المملكة.

ميدانيًا، نفذت الهيئة 300 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة للتحقق من التزام مزودي الخدمة بالأنظمة واللوائح، وتعزيز معايير الجودة والسلامة.

أما على صعيد الشكاوى، فقد تصدرت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة قائمة البلاغات المقدمة ضد السعودية للطاقة بنسبة 53.3%، تلتها شكاوى انقطاع الخدمة الكهربائية، ثم شكاوى الفواتير وإيصال الخدمة.