أكدت معلومات أن تنظيم التعاقد الوارد في نظام التعليم العام الجديد لا يعني تحويل المعلمين القائمين على رأس العمل إلى نظام العقود بشكل تلقائي، ولا يترتب عليه أي تغيير فوري في أوضاعهم الوظيفية.

وأوضح مصدر في وزارة التعليم أن النظام يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لشروط وضوابط التعاقد مع المعلمين وتنظيم ممارسة المهنة، مشيراً إلى أن أي ترتيبات تنفيذية مستقبلية ستخضع للوائح وإجراءات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات المختصة؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وبيّن أن مجلس شؤون التعليم العام سيتولى إقرار شروط وضوابط التعاقد واعتماد نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، إلى جانب تنظيم التطوير المهني، دون أن يمس ذلك الأوضاع الوظيفية الحالية للمعلمين.

كما أجاز النظام تكليف المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم عند الحاجة، وفق ضوابط مهنية معتمدة، مع منحهم مزايا مالية تحددها القواعد التي يقرها مجلس شؤون التعليم العام.