أقرّ نظام التعليم العام الجديد عقوبات مشددة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة ومنسوبي التعليم المخالفين، تشمل الإنذار، وإيقاف تسجيل الطلاب، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية وفق جسامة المخالفة.

كما نصّ النظام على إنهاء خدمة المعلمين أو أعضاء الهيئات الإدارية في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، مع منعهم من العودة للعمل في المجال التعليمي بالقطاعين الحكومي والخاص، بينما يحق لمن تصدر بحقه عقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وألزم النظام وزارة التعليم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تأثر الطلاب بالعقوبات المفروضة على المدارس، كما أوجب على المؤسسات التعليمية الإبلاغ عن أي حالات اعتداء أو إيذاء تقع داخل المدرسة أو في محيطها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.