وضعت وزارة العدل اللمسات النهائية على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، إذ يساهم المشروع في تحقيق السياسات والمستهدفات، منها العدالة الناجزة وسرعة إيصال المبالغ للمستحقين، الذين تقدموا بطلب مستحقات ومديونيات لهم، وتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات وتعزيز التحول الرقمي، وذلك بتعزيز مركزية عمليات المحاسبة والتسجيل، وحذف عمليات التدقيق…
المزيد