تعتزم الشركة السعودية للكهرباء إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد النهائي من الخدمة، “المستأجر” بدلا من صاحب العقار، اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن قررت اعتبارا من اليوم الأحد البدء في تنفيذ مشروع لتحديث بيانات المستفيدين، الذي سيتم بناء عليه تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية وتحديد مسؤوليته المالية المترتبة على استهلاك الكهرباء.
وستتيح خدمة “حسابي” للمستفيد نقل الفاتورة التي تصله بشكل دوري كل شهر إلى اسمه عبر تحديث البيانات آليا على ثلاث مراحل، بحيث تقتصر المرحلة الأولى على التحديث التجريبي للبيانات اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري. فيما ستكون المرحلة الثانية وهي مرحلة التدشين الرسمي (اختيارية) وتمتد من مطلع كانون الأول (ديسمبر) حتى نهاية العام.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي المرحلة الإلزامية وتبدأ من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل على أن يتوقف تدفق خدمة التيار إلى مقر المستفيد في حال عدم تحديث البيانات مع حلول موعد سداد أول فاتورة من صباح اليوم الأول من عام 2019.
وتعطي خدمة “حسابي” بعد تفعيلها صاحب الحساب الحق في نقل حسابه معه في حال انتقل من سكن إلى آخر، على أن يخطر الشركة قبل انتقاله لسكن آخر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام، سواء كان مستأجرا أو مالكا، كما يتيح له حق تعطيل الحساب أو الإلغاء النهائي عند الرغبة في وقف الخدمة لأي سبب، على ألا تتعدى فترة بدء تفعيل الحساب أو تعطيله أو الإلغاء النهائي للحساب بعد التحديث خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب. وأقرت الشركة تعميم خدمة تحديث البيانات لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، ما يعني أنها تشمل جميع القطاعات التي منها القطاع السكني، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، كما تشمل المواطنين، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، المقيمين، والزائرين، فضلا عن أنها تشمل أيضا الشخصيات الاعتبارية، بحيث تتاح خدمة التحديث لمؤسسات الدولة، والمنشآت الأهلية، والجهات شبه الحكومية، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من خدمات التيار الكهربائي في مختلف المناطق.
وستتم جميع خطوات تحديث البيانات آليا، بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التحديث عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسية ومحافظات وقرى.