واصلت “الصحة” تطبيق سياسة الإفصاح وتعارض المصالح، حيث بلغت نسبة المفصحين من منسوبي الوزارة أكثر من 93%، وكانت “الصحة” خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٨م قد أعدت سياسة الإفصاح وتعارض المصالح والتي تم بناؤها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص. وبحسب ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص ما ورد في الباب الخامس والذي حمل عنوان “تعارض المصالح ومكافحة الفساد”.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية أ/ عبدالرحمن العيبان أن التزام “الصحة” بما ورد في هذه المدونة يُعد ترسيخاً لمبادئ النزاهة، والشفافية، والإحساس بالمسؤولية، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث تم تفعيل سياسة الإفصاح وتعارض المصالح من خلال إعداد وثيقة خاصة على نظام موارد، يلتزم من خلالها كل موظف بالوازرة بالإفصاح إلكترونياً، ويتعهد بمكافحة أوجه الفساد التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بمهامه.

وبين أن الوزارة أنشأت مكتب للإفصاح وتعارض المصالح ليكون هناك مرجعية موحدة لمتابعة الوثيقة، وإستمرارية تفعيلها، ومعالجة كل البلاغات المتعلقة بها، مشيراً إلى أن من أبرز مهامه نشر مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام مزاولة المهن الصحية، بين منسوبي “الصحة”، من خلال كل الوسائل الممكنة، ومنها وسائل التواصل الداخلي، وإقامة ورش العمل في المناطق والمحافظات، وإنشاء وثيقة إلكترونية للإفصاح وتعارض المصالح على الخدمات الذاتية بنظام (موارد)، والتأكد من أنها متاحة، ويسهل وصول جميع منسوبي “الصحة” لها وتحديثها في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى استقبال البلاغات التي تندرج تحت أي من المخالفات الواردة بالوثيقة، من خلال رقم بلاغات خاص بمكتب الإفصاح، يضمن الحفاظ على سرية معلومات المُبلِغ من خلال مركز الاتصال بوزارة الصحة.