تنفذ المحاكم السعودية اعتبارا من غرة ربيع الأول القادم، قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم على المحاكم السعودية المتضمن أن الدعاوى – أيا كان نوعها – التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال، تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا أو مرافعة، على ألا يخل ذلك باختصاص الدوائر الجزئية؛ بحسب “عكاظ”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا باعتبار الدعاوى التي لا تزيد على تلك القيمة من الدعاوى التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى وهو يعني أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم.

وتختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الحقوقية المالية والدعاوى المتعلقة بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وغيرها.