أكدت وزارة الإسكان تقديم خدمات «سكني» مجانًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، محذرة جميع المستفيدين من برامجها من شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي، واعتبرت ذلك مخالفة قانونية للأنظمة التي حددتها الوزارة.

وكشف مصدر وفقاً لـ “المدينة”؛ أن العقوبات المقررة هي سحب المنتج من المستفيد وعدم استفادته من خيارات الوزارة، مشيرة إلى أن إعطاء الباحث عن سكن البيانات الشخصية لطرف آخر (اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بسكني) يعرِّض المستفيد للاحتيال والنصب والعقوبات.

كما حذرت من تغيير حالة «الاستحقاق» بمقابل مالي، وصنفت ذلك بالمخالفة القانونية التي تضع طالب المنتج السكني تحت دائرة المسؤولية.