حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ17 عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) بقيمة 2.8 تريليون دولار (10.5 تريليونات ريال)، والمرتبة الـ19 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 1.3 تريليون دولار، وفقًا لبيانات Visual Capitalist.

ويعكس هذا التصنيف نمو الاقتصاد السعودي مدفوعًا بمستهدفات رؤية 2030، التي أسهمت في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، إلى جانب الاستثمارات الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.

كما تشير البيانات إلى أن القوة الشرائية داخل المملكة تفوق القيمة الاسمية للعملة، بفضل استقرار الأسعار ودعم السلع والخدمات، ما يمنح المستهلكين والمستثمرين قيمة أعلى للإنفاق محليًا؛ وفقاً لصحيفة الوطن.

ويستند هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها كبح التضخم، وتحسن مؤشرات سوق العمل، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، واستمرار الدعم الحكومي للخدمات الأساسية، مما يعزز مكانة المملكة بين أكبر اقتصادات العالم.