شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مشروع لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم آلية لتقدير التعويض عن خدمات الصرف الصحي والمياه المستهلكة بطرق غير مشروعة في حال عدم وجود عداد ، وبموجب الضوابط يجري مطالبه المستهلك بكمية استهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل وللتعريفة المعتمدة.

ويتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك غير السكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك ، و إذا كانت المياه المستهلكة أخذت بواسطة الصهاريج فيتم تقدير الكمية وفقاً لسعة الصهريج المستخدم في المخالفة ويكون سعر المتر المكعب وفقاً التعريفة المعتمدة.

وتضمنت الضوابط والتعليمات وفقاً لصحيفة المدينة؛ أنه في حال إلحاق الضرر بمرافق المرخص له؛ فيجب على المتسبب إخطار المرخص له فور وقوع الضرر ، وإذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمنظم ضبط وإثبات مخالفة عدم إبلاغ عن الضرر، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، ويُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته والمنفعة التي فقدها المرفق، ويتم احتساب الزمن المحدد في الفقرة السابقة، ووحدة قياسه (الثانية)، من وقت حدوث المخالفة.