كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة مكة المكرمة إذ بلغت نحو 28 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية؛ بما يدعم النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة.

 وأوضحت أن المساحات المسجلة شملت 13 مليون متر مربع من الأراضي، التي تم الانتهاء من تطويرها، و9 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 5 ملايين متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير؛ بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني والسكني في المنطقة.

 وبيّنت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 14 مشروعًا تنمويًا وسكنيًا في منطقة مكة المكرمة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويسهم في توفير حلول سكنية تلبي احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مكة المكرمة، مؤكدة أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.

 وأشارت البلديات والإسكان إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظامًا، إلى جانب إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني، منوهة بأن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

 وتأتي نتائج منطقة مكة المكرمة امتدادًا لما حققه البرنامج في عدد من مناطق المملكة، حيث بلغت مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة نحو 71 مليون متر مربع في منطقة الرياض، و146 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي وتحفيز التنمية العمرانية وزيادة المعروض العقاري والسكني.

 وبينت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجودةً للحياة.