أكدت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات حرصهما على حماية البيئة التعليمية في المملكة وتعزيز جودة مخرجات التعليم، من خلال ضمان التزام الجهات التعليمية بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، والمحافظة على حقوق المستفيدين من الخدمات التعليمية.
جاء ذلك في إطار التنبيه على ما يتم تداوله بشأن جهات تدّعي الارتباط أو التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية خارجية دون استكمال المتطلبات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث شددت الجهتان على عدم التعامل مع أي جهة أو مؤسسة أو فرد يقدم برامج أكاديمية أو مؤهلات تعليمية غير مرخصة.
وأكدت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية للتحقق من نظامية المؤسسات التعليمية واعتمادها الأكاديمي، محذرتين من أن الالتحاق بجهات غير مرخصة أو الحصول على مؤهلات صادرة عنها قد يؤدي إلى عدم الاعتراف بهذه المؤهلات أو معادلتها داخل المملكة.
وأوضحت الجهتان أن المعلومات الخاصة بالجامعات والمؤسسات التعليمية المرخص لها، إضافةً إلى قوائم الجامعات الموصى بالدراسة فيها خارج المملكة، متاحة عبر المنصات الرسمية، بما يمكّن الراغبين في الدراسة من التحقق من نظامية أي جهة تعليمية قبل الالتحاق بها.
كما شددتا على أن ما يصدر عن الجهات المختصة من معلومات وقرارات وتعليمات يمثل المرجع الرسمي الوحيد عند تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها ومؤهلاتها الأكاديمية، داعيتين إلى التحقق من الاعتمادات الأكاديمية ومتطلبات الاعتراف والمعادلة عبر القنوات المعتمدة قبل الشروع في أي برنامج تعليمي.
وجددت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات التزامها بمتابعة كل ما من شأنه الحفاظ على جودة التعليم وصون حقوق المستفيدين، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
