شرعت وزارة البيئة والمياة والزراعة في إعداد ضوابط لتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها على أن يتم إعطاء تصريح مبدئي لها أو الرفض خلال (15) يوماً من استلام الوزارة للطلب.

من جهة أخرى، أعدت الوزارة المسودة الأولى لتحديد المواقع المناسبة لإقامة أسواق النفع العام الدائمة والموسمية لمنتجات القطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعد انتقال الإشراف على هذه الأسواق من البلديات إلى الوزارة.

ووفقًا للضوابط يجب أن يتوفر في السوق ميزان إلكتروني ورافعات شوكية للتحميل والتنزيل وحاويات ذكية للسلع التالفة والنظافة والتعقيم وتحديد جزء من السوق للمنتجات الزراعية القابلة للتصدير حسب الاحتياج وإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية للتسجيل والتوثيق الزراعي والمبيعات وتكون إدارة السوق المسؤول عنها.

وبحسب صحيفة المدينة؛ ينبغي تحديد مسافة كافية بين الأسواق-بما فيها الأسواق ذات النشاط الواحد- عند تعدد طلبات الترخيص ، وتتم المفاضلة بين المتقدمين للترخيص بإقامة السوق بناءً على التخصص والخبرة وتوافر رأس المال.

ويشترط أن تكون أسواق الثروة الحيوانية خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوفر في كل سوق منشآت تعزز من فاعليته مثل الأسوار والبوابات ومقر لإدارة السوق ومختبر للكشف عن متبقيات المبيدات والمستحضرات البيطرية ومكتب للأمن وكاميرات مراقبة وميزان للمَركبات الحاملة للمُنتجات الزراعية.

كما يجب أن تتوفر في كل سوق مساحات لإنشاء مراكز خدمات تسويقية ومستودعات ومخازن تبريد ومكائن كهربائية لتصنيع الثلج المجروش المستخدم في عرض وحفظ وتخزين الأسماك الطازجة وأن تتوفر صالات أو مظلات للحراج والبيع بالجملة ومُصلى ودورات مياه وخدمات مساندة أخرى.

كما يجب أن تتوفر عيادة بيطرية وإشراف بيطري على صحة الثروة الحيوانية المعروضة للبيع.