حمل النظام الجديد لكبار السن الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا عدة بشائر وامتيازات ، منها على سبيل المثال لا الحصر قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة منح كبير السـن الذى بلغ 60 عامًا بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضـروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السـن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شـأنه والإسراع في إنجازها، وتوفر الوزارة لكبير السـن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المسـاعدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة، كما على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السـن أولوية في الحصـول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصـة الخدمات الصحية والاجتماعية. كما تضمن قيام وزارة الموارد البشرية بتنظيم برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم ، وتشـجيع القادرين من كبار السـن على العمل، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمسـاجـد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن. وتتضمن الضوابط وفقاً لصحيفة المدينة؛ أنه لكبير السـن حق العيش مع أسـرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة ولا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السـن إيواء كبير السـن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السـن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن، وتكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقا لمقتضيات النفقة الشرعية . كما تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابة عنها لكبير السـن المحتاج -في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصـماً على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده، وللهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.