تفاجأ عدد من العاملين في القطاع الخاص بوصول رسائل نصية تفيد بتغيير المهنة الخاصة بهم، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع منصة قوى والهيئة العامة للإحصاء والجوازات بتحديث الأنظمة، عبر استحداث رموز ومسمى المهن للعاملين في القطاع، بما يتواءم مع المهن المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن الذي أقرته هيئة الإحصاء، دون تغير فعلي لمسمى المهنة؛ بحسب صحيفة “عكاظ”.

وكانت منصة «قوى» اشترطت على المنشآت تصحيح مهنة بعض العاملين لديها، عبر إظهارها إشعاراً في منصتها لأصحاب المنشآت، يفيد بوجود عدد من الموظفين يتعين تصحيح مهنهم ، وشمل التصحيح العديد من المهن، أبرزها: «طبيب، خبير، أخصائي، مهندس، خبير متخصص، فني رقابة، عامل، وعامل عادي»، واشترطت وضعها بمهن متخصصة وفق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن ، وسيقتصر التعديل عبر منصة «قوى» لعمالة المنشآت فقط، ولا تختص المنصة بالأفراد.

ويشترط عادة موافقة العامل عند تغيير مهنته مقابل مبالغ مالية تصل إلى ألفي ريال، باستثناء المهن التي تم اشتراط تعديلها وتصحيحها لمهن تم إلغاؤها، وسيسمح بتصحيحها لمرة واحدة فقط دون رسوم، وعند رغبة تصحيحها لمرة ثانية فيلزم باختيار خدمة تغيير مهنة مقابل رسوم.