كشفت اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية ، ونظيرتها في تايلند، تسهيل الوزارة التايلندية إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة، وعمل الطرفان على تطبيق نظام مقبول لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية التايلندية؛ وفقاً للمعايير الدولية واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين.

وشددت الاتفاقية وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ على أهمية ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات النظامية؛ التي تشمل مكاتب التوظيف أو الشركات أو الوكالات التي تمارس التوظيف والمرخصة من حكومتي البلدين.

وأوضحت الاتفاقية ضرورة ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في البلدين، إضافة إلى صاحب العمل، بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، وضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي من أجل التماس سبل الإنصاف، إضافة إلى اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

واشتملت مسؤوليات وزارة الموارد البشرية أن يكون استقدام وتعيين وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق؛ وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، والتأكد من وضع نماذج توظيف العمالة المنزلية التايلندية وفق مواصفات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وأنواع الوظائف التي يُقترح التوظيف فيها، وكذلك شروط وأحكام الوظائف المعروضة بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة، والنقل حيثما ينطبق ذلك، ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.

بينت الاتفاقية أهمية أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في المملكة مضمنة في عقد عمل فردي طرفاه هما العامل المنزلي وصاحب العمل، الذي سيتم توقيعه من الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمال المنزليين من تايلند.

وأوضحت الاتفاقية أهمية ضمان التنفيذ الفعال لعقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل، وتسهيل فتح حساب بنكي للعامل بواسطة صاحب العمل باسم العامل المنزلي لإيداع الراتب الشهري المنصوص عليه في عقد العمل، والسعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة، وتوفير إجراءات فعالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف، والسعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة وأصحاب العمل في قضايا انتهاك عقد العمل، والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام المحاكم المختصة، إلى جانب تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في حالات الطوارئ أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

أشارت المادة الرابعة إلى مسؤوليات وزارة العمل في تايلند؛ التي تتضمن توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبياً؛ وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، وضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، والتأكد من حيازة العمالة لعقد عمل موقع على النحو الواجب من كل من العامل المنزلي وصاحب العمل قبل المغادرة، إلى جانب تلقي العمالة المنزلية تدريباً لائقاً، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

وألزمت الاتفاقية الوزارة التايلندية بتوجيه العمالة المنزلية بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة، مع ضمان إتمام العمالة لمدد عقودهم؛ طبقاً لظروف العمل اللائقة.

وأفصحت الاتفاقية عن وجود مادة خاصة بتسهيل إعادة العمالة المنزلية إلى مملكة تايلند في حال انتهاك العمالة المنزلية للشروط التعاقدية.