يعكف البنك المركزي السعودي “ساما” بالتعاون مع القطاع المالي حاليا على دراسة رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية للمرحلة الثانية المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن يراوح بين 60 و80 ألف ريال.

وقال زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصا للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات “سريع”، الذي أطلق العام الماضي، مخصص للأفراد والشركات بجميع أنواعها.

وأشار إلى أن البنك المركزي عمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك.

وتابع ؛ “ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن”.