أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية ، الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي ، في حوار مقتضب مع قناة عين ، أن أحد العناصر الأساسية التي سيتم تطبيقها لتطوير التعليم ، هو إيجاد رخصة للمعلمين ليتم التعامل معهم وفق نظام تمهين التعليم . و بيّن أن النظام الجديد سيسعى لمساواة التعليم ببقية المهن الآخرى ، من خلال منح المعلمين رخصاً تحترم تخصصاتهم و يتم تجديدها باستمرار ، لافتاً إلى أن تفعيل رخص المعلمين سيجعل هناك تمايز بينهم و سيقودهم إلى مسارات و رتب تحفظ حقوق المتميزين منهم داخل النظام التعليمي. وأشار "الزغيبي" إلى أن نظام الرخص سيفشل في تحقيق أهداف التطوير إذا ظل معناه مرتبط بالرقابة على المعلمين ، منوهاً إلى ضرورة تقديم نظام تطوير مهني يعين المعلمين على تحقيق متطلبات هذه الرخص. و فيما يرتبط بالمعلمين غير الحاصلين على تلك الرخص ، شدّد على أنه ستكون هناك دورات تدريبية لهم ، نظراً لأن النظام لم يأت لفضح أو إخراج المعلمين من النظام التعليمي. مضيفاً أن الوزارة قادرة على تطبيق النظام من الآن ، من خلال خطة تدريجية تتماشى جنباً إلى جنب مع إدارة تحول في النظام التعليمي كله .