حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة من هيئة الحكومة الرقمية، تقديرًا لتطبيقها للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية؛ لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة واتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.

وتَسلّم نائب المحافظ للتحول الرقمي والبيانات المهندس سلطان أبو خشيم، شهادة الاعتماد والتكريم المقدّم من قِبَل هيئة الحكومة الرقمية، على هامش فعالية ملتقى الحكومة الرقمية 2022 تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد“، بحضور محافظ هيئة الحكومية الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وعدد من الوزراء والخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التطور في الممارسات التي اعتمدتها المواصفات السعودية للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة، كما يأتي نتيجة للعمل التكاملي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، وحرصًا على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية المتبعة في تمكين التحول الرقمي.

ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والمساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.