أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 21 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت 16 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص كشف، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2.164 رخصة، تصدّرتها رخص محاجر مواد البناء بـ1.358 رخصة، ثم رخص الكشف بـ565 رخصة، ورخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ173 رخصة، ورخص استطلاع بـ36 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ32 رخصة.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ494 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ404 رخص، والمنطقة الشرقية بـ364 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ235 رخصة، ومنطقة عسير بـ184 رخصة، ومنطقة تبوك بـ125 رخصة، ومنطقة القصيم بـ101 رخصة، ومنطقة حائل بـ71 رخصة، ومنطقة جازان بـ68 رخصة، ومنطقة نجران بـ47 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ25 رخصة، ومنطقة الباحة بـ23 رخصة، ومنطقة الجوف بـ23 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية؛ منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة“.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5،300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.