تباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.95 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 2.3 في المائة في يوليو السابق له، فيما بلغ 0.03 في المائة على أساس شهري.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” ، فإن التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية يعد الأدنى خلال 18 شهرا أو منذ فبراير 2022 البالغ 1.6 في المائة أيضا حينها.

جاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن في يوليو، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.

كما ارتفع قسم التعليم 1.8 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم العالي 5.5 في المائة، وارتفع قسم المطاعم والفنادق 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.7 في المائة، بينما تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.2 في المائة، والتأثيث وتجهيزات المنزل 0.3 في المائة، والملابس والأحذية 0.3 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية 0.3 في المائة، والنقل 0.4 في المائة، والصحة 0.2 في المائة، والترفية والثقافة 0.1 في المائة.

وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.1 في المائة في 2023 و2.1 في 2024، و2 في المائة في 2025.

وكانت الحكومة قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.