وأضافت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم، أن المخالفات تشمل أيضا عدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية، وإظهار المركز المالي للشركة بشكلٍ مخالفٍ للحقيقة، وعدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدة المحدّدة نظاماً، واستغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه، واستغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لمحاباة شخص أو شركة أخرى.