علمت مصادر ، أن وزارة الطاقة، أصدرت 5 قرارات قضت بنزع ملكيات عقارات في 5 مناطق بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار في خطوة تنموية لتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية.
وبحسب «عكاظ»، بلغت المساحات التقريبية للعقارات المنزوعة نحو مليون و672 ألف متر مربع في مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، شملت محافظات قلوة ووادي الدواسر وصبيا وجدة.
وتضمنت القرارات الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكيات من أراض مملوكة بموجب صكوك على مساحات مختلفة في عدة مناطق لصالح الشركة السعودية للكهرباء وفق القرارات المساحية. وأكدت التعليمات، أن تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء القرارات للجهات المعنية وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار.
وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها وتُبلّغ شركة الكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر، كما تُبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
وشددت القرارات على أن تدفع شركة الكهرباء، تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. وأجازت القرارات لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.قانوني: النزع بعد التحقق من عدم توفر الأراضي.