كشف مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس العمل التنفيذي الدكتور سعيد السريحة، خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول “رسم السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لتفعيل السياسات العامة لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية” ، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال وضع قائمة تتضمن مجالات العمل الحساسة والتي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها؛ بحسب “سبق” .

من جهته ، أوضح مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس العمل التنفيذي الدكتور سعيد السريحة أن فريق عمل رسم السياسات ينقسم إلى ثلاثة فرق، الأول: فريق القطاعات العسكرية، والثاني: فريق الخدمة المدنية، والثالث: فريق القطاع الخاص، بإشراف أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وذكر أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة إمكان تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص.

وأكد “السريحة” أن جميع الجهود ستنصبّ من أجل تحقيق وتنفيذ التوجيه السامي الكريم حيال ما انتهى إليه مجلس الوزراء من قرارات، بإشراف وتنسيق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفقاً لجدول زمني محدد.