تدخل تعديلات مواد نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء، في 6 أغسطس 2024، حيز التنفيذ بعد 16 يوماً.

وتأتي أبرز مواد التعديل وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة عد متجدداً لمدة مماثلة. كما جاء التعديل على «تجربة العامل» في المنشأة، لتصبح إذا كان العامل خاضعاً للتجربة فيجب تحديد مدته بحيث ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يوماً، ويحق للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة.

وبشأن البدلات، جاء التعديل، بإلزام صاحب العمل بتوفير السكن اللائق للعمالة ومواصلات للعامل أو بدل مادي عنهما، كما جاء إقرار أن تكون فترة الإشعار بالعقد غير المحددة المدة لصاحب العمل 60 يوماً وللعامل 30 يوماً.

وعن ساعات العمل الإضافية، جاء التعديل بالنص: «يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية».

وعن حقوق الموظفة، أشار التعديل إلى أنه يحق للمرأة العاملة إجازة وضع 12 أسبوعاً، وفي حال أنجبت طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر.

كما أقرت التعديلات، أنه في حال وفاة الأخ أو الأخت يستحق العامل إجازة 3 أيام.