وافقت وزارة المالية على تعديل فئات الرسوم الجمركية لعدد من السلع الزراعية والحيوانية، بهدف تعزيز حماية المنتجات الزراعية المحلية وتشجيعها، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبما يتوافق مع السقوف الجمركية التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، بحسب “اليوم”.

ونص القرار على تعديل فئات الرسوم الجمركية لـ 51 بندًا جمركيًا تشمل عددًا من الحيوانات الحية والطيور والدواجن، مع التأكيد على أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية.

وشملت التعديلات فرض رسم جمركي بنسبة 5% على الأبقار الأليفة الأصيلة للأنسال، و7% على الأبقار الأخرى، كما تقرر فرض رسم بنسبة 5% على الجاموس الأصيل للأنسال، و7% على الجاموس الآخر، إلى جانب فرض رسم بنسبة 5% على البنود الأخرى ذات الصلة.

وتضمن القرار رفع الرسوم الجمركية على الضأن الأصيل للأنسال إلى 7%، وعلى الماعز الأصيل للأنسال إلى 7%، في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية المحلي وتعزيز قدرته الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالدواجن، شملت التعديلات فرض رسم جمركي بنسبة 5% على دواجن فصيلة “جالوس دوميستكوس”، بينما رُفعت الرسوم إلى 15% على الديوك والدجاج الرومي، وكذلك على البط والإوز ودجاج غينيا (الغرغر)، بما يعكس توجهًا لدعم الإنتاج المحلي من الدواجن والحد من المنافسة الخارجية في هذه المنتجات.

وأكد القرار أن جميع التعديلات الجمركية جاءت لغرض حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية، مع الالتزام بالسقوف الجمركية التي تعهدت بها المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يضمن التوازن بين حماية المنتج الوطني والالتزامات التجارية الدولية.

وامتدت التعديلات الجمركية لتشمل فئات إضافية من قطاع الدواجن، حيث تقرر رفع الرسم الجمركي إلى 15% على دجاج اللحم، ودجاج الأمهات، وأنواع الدجاج الأخرى، إلى جانب فئات أخرى من الطيور الحية، في إطار دعم صناعة الدواجن المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق.

وشملت التعديلات منتجات اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، إذ فُرضت رسوم جمركية تراوحت بين 5% و7% على الذبائح الكاملة وأنصاف الذبائح وقطع اللحوم بعظامها أو منزوعة العظام للأبقار والأغنام والماعز، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة، بما يعزز حماية الإنتاج المحلي في قطاع الثروة الحيوانية.

وفي قطاع المنتجات البحرية، تضمن القرار تعديل الرسوم الجمركية على عدد من أصناف الأسماك والربيان، حيث بلغت الرسوم 12% على بعض أنواع أسماك السلمون والسلمون المرقط وأنواع أخرى من الأسماك، فيما حُددت الرسوم عند 6% على الروبيان بمختلف أنواعه، دعمًا للإنتاج الوطني في قطاع الاستزراع السمكي والثروة البحرية.

وامتدت التعديلات كذلك إلى عدد من المنتجات الغذائية، إذ رُفعت الرسوم الجمركية إلى 6% على بعض أنواع الأجبان، وإلى 10% على بيض التفريخ لدجاج «جالوس دوميستيكوس»، في حين فرضت رسوم بنسبة 15% على الورود المطعمة وغير المطعمة، دعمًا لمنتجات قطاع الزهور والنباتات المحلية.

وشملت القائمة أيضًا عددًا من المنتجات الزراعية، حيث تقرر فرض رسم جمركي بنسبة 12% على الفراولة الطازجة والمجمدة، و15% على توت العليق والتوت العادي، إلى جانب رفع الرسوم إلى 6% على البطاطس المحضرة أو المحفوظة، و8% على بعض منتجات الروبيان غير المعبأة في أوعية محكمة الغلق.

تضمن القرار تعديل الرسوم الجمركية على منتجات التمور المصنعة، إذ فُرض رسم بنسبة 12% على دبس التمر سواء غير المضاف إليه سكر أو مواد تحلية، أو المضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى، في خطوة تستهدف دعم الصناعات التحويلية القائمة على التمور وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية.

وبذلك ترتفع قائمة البنود الجمركية المشمولة بالقرار إلى 51 بندًا جمركيًا، تغطي قطاعات الثروة الحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك والألبان والزهور والفواكه والخضراوات ومنتجات التمور.