تستعد وزارة التعليم لبدء تطبيق آلية جديدة لتنظيم القوى العاملة في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى توحيد معايير توزيع الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء.

وأوضحت الوزارة في دليل خطة القوى العاملة أن مراجعة نتائج تحليل أعباء العمل أظهرت تفاوتًا في تقدير حجم العمل بين الإدارات المتماثلة، ما استدعى تصنيف إدارات التعليم إلى ثلاثة نماذج: (أ، ب، ج)، وفق ثلاثة محركات رئيسية تشمل عدد الطلاب بنسبة 40%، وعدد القوى العاملة بنسبة 30%، وعدد المدارس بنسبة 30%؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وبيّنت أن نموذج (أ) للإدارات الكبيرة يضم الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير ومحافظة جدة، فيما يشمل نموذج (ب) الإدارات المتوسطة في القصيم وجازان وتبوك والطائف والأحساء، بينما يضم نموذج (ج) الإدارات الصغيرة في نجران والجوف والباحة والحدود الشمالية وحائل.

وأكدت الوزارة أنها احتسبت متوسط أعداد القوى العاملة لكل وحدة تنظيمية للوصول إلى الحجم الأمثل لكل نموذج، بما يحقق التوازن في توزيع الموارد.

وفيما يتعلق بالإشراف التربوي، اعتمدت الوزارة آلية معيارية لتوزيع المشرفين، تشمل تخصيص مشرفين متخصصين للمدارس ذات الأداء المنخفض وفق الاحتياج، إلى جانب تخصيص مشرف لكل 20 مدير مدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومشرف لكل 25 مدير مدرسة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال غير الملحقة بمدارس الطفولة المبكرة، بهدف ضبط النطاق الإشرافي، وتعزيز إدارة الأداء، وتحسين المتابعة والدعم.