أوضحت وزارة الخدمة المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، ما يتعلق بصلاحية نقل الموظف دون موافقته.

‏‫وقالت : “إنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن السماح للجهة الحكومية بنقل الموظف دون موافقته؛ توضح وزارة #الخدمة_المدنية أن المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة؛ وإنما أكدت أن يكون نقل الموظف مرتبطًا بما تقتضيه مصلحة العمل”.

وتجدر الإشارة الى أن المادة 63 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة، تنص على أنه يجـوز نقـل الموظف إلـى وظيفـة تقـع خـارج المدينـة التـي بهـا مقـر عملـه الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمـل ذلـك.