استنكرت إحدى محاكم منطقة مكة المكرمة امتناع رجل أمن تنفيذ توجيهاتها بفك قيد سجين أثناء مثوله أمامها، ما دفعها لتقديم شكوى لإمارة مكة ضد رجل الأمن، مبينة أن ذلك يعد استخفافاً بطلبات المحكمة وإخلالاً من قبل رجل الأمن.

وأوضحت المحكمة في شكواها لإمارة مكة المكرمة، أن رجل الأمن خالف المادة 157 من نظام الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن “يحضر المتهم جلسات المحكمة بدون قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليه”، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وأشارت المحكمة إلى تعميم صادر لمنسوبي الأمن المرافقين للسجناء، يقضي بأن توضع القيود على الموقوفين في القضايا المالية خلال تنقلاتهم سواء داخل السجن أو خارجه، وذلك بعد تسجيل أكثر من واقعة هروب سجين.

من جهتها، شددت إمارة مكة على ضرورة فك القيد عن السجين أثناء تواجده داخل قاعة المحاكمة لحضور جلسة محاكمته، ما لم يظهر لدى رجال الضبط الجنائي محاولة السجين للهرب.