كشف خبراء التأمين أن هناك حالات لا ينطبق عليها نظام التأمين الشامل حتى وإن كانت السيارة مسروقة أو تعرضت لحادث مروري ، وذلك على النحو التالي :

1- إذا كانت السرقة نتيجة إهمال مالك السيارة كأن تركها في وضع التشغيل بعرض الطريق .
2- إذا كان قائد المركبة هو المتسبب في وقوع الحادث نتييجة القيادة تحت تأثير مخدر أو نحوه .
3- إذا كان الحادث نتيجة الحمولة الزائددة أو استخدام السيارة في غير الغرض المصرح به كالتفحيط .
4- يتم الإعفاء من التأمين في حالة القيادة بدون ترخيص أو الإدلاء بمعلومة كاذبة عند استخراج الوثيقة .

ويؤكد الخبراء أن التأمين الإلزامي أو التأمين ضد الغير يختلف عن التأمين الشامل ولا يشمل حالات سرقة المركبات .

وبخلاف تلك الحالات يُشترط على صاحب المركبة المتضررة القيام ببلاغ رسمي عن الحادثة لبيان نتائج التحقيق للتأكد من عدم العثور على المركبة المسروقة قبل التعويض ، وضمان عدم وجود إدعاء للسرقة .

أما قيمة التعويض فيتم تحديدها بناءً على القيمة السوقية للمركبة وحالتها وقت وقوع السرقة ومدة استهلاكها .