أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، مساء الأحد، عن أول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بإصدار طلب تقديم التأهيل لمشروع إدارة الحالات الاجتماعية في منطقتي الرياض وحائل كمرحلة أولى للمبادرة.

وقالت الوزارة والمركز الوطني للتخصيص، في بيان مشترك، إن المبادرة تهدف إلى تغطية عدد أكبر من المستفيدين عند إجراء البحوث، مما يرفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستفيديها وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ويسهم في تحسين تجربة العميل.

وأضافت الوزارة، أن مشروع اللائحة المقترحة للضمان الاجتماعي ينص على إجراء بحث لجميع المتقدمين الجدد للإعانات وإجراء بحث لجميع المستفيدين الحاليين مرة واحدة في السنة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد البحوث التي سيتم إجراؤها.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج عقد إدارة ولمدة 5 أعوام للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، وأن التقديم مفتوح لجميع الجهات من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، سواء للشركات المحلية أو الدولية وسوف يتم تأهيل الشركات بناء على التقييم الفني والإداري والمالي لها.

يُذكر أن هذه المبادرة تعد أولى مشاريع التخصيص والشراكة التي يتم طرحها في قطاع التنمية الاجتماعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المركز الوطني للتخصيص، إلى أن العدد الحالي للبحوث الاجتماعية يبلغ 85 ألف بحث سنوياً، ومن المتوقع للبحث بعد عملية تخصيص المرحلة الأولى أن يصل إلى 500 ألف بحث سنوي.