منعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، الجهات الحكومية من استئجار عقارات لإسكان منسوبيها، معتبرة أن ذلك لا يعد من الحاجات التي تجيز للجهة الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها.

كما حددت الهيئة مدة عقد الاستئجار بألا يزيد على 5 سنوات، باستثناء العقارات التي تحدد وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها مع المؤجر، إذ يجوز- بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقود استئجار العقار إلى 25 عامًا؛ بحسب “الوطن”.

جاء ذلك في سياق مسودة مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»، مؤكدة أنه على الجهة الحكومية التخطيط لعملية استئجارها للعقارات والتنسيق مع الهيئة في شأن ذلك، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة محددة دون أن يترتب على الجهة أي التزام.