علمت مصادر عن صدور موافقة الجهات العليا بشأن اعتماد آلية جديدة لتمكين السجناء والموقوفين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم خلال المدة المحددة نظاما.

وأكدت المصادر وفقاً لصحيفة عكاظ؛ أن الآلية تضمنت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية في ما يتعلق بتمكين السجناء والموقوفين من تقديم طلب الاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها أو إقرار السجين أو الموقوف بعدم رغبته في استئناف الحكم الصادر بحقه.

وطبقا للمصادر، تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء للنظر في الآلية المتبعة لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما، وخلصت إلى توصيات أبرزها التأكيد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفین بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا أو تقريره بعدم رغبته في ذلك مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.

وشددت الآلية على إضافة خاصية في النظام الإلكتروني في المحاكم يتم من خلالها تنبيه الدائرة مصدر الحكم على السجين أو الموقوف ورئيس المحكمة للتأكد من منح السجناء أو الموقوفين حقهم في الاستئناف أو طلب النقض.